الدكتور رفيق حبيب - ذاك القبطى المستنير- يتحدث فى مقال له على جريدة المصريون المستقلة عن حال الأقباط عند تطبيق الحل العلمانى، وكيف ستذوب الطائفة المسيحية ولن يكون لها أى ملامح أو معالم تعبر عن هويتها وكذلك المسلمون، و عن حال الأقباط وحصولهم على الخصوصية المسيحية وذلك عند تطبيق الحل الإسلامى .
فكتب يقول :
" عندما يطرح الحل العلماني على المستوى السياسي في
مصر، أو غيرها من الدول العربية والإسلامية، فيجب النظر للتداعيات
الاجتماعية والسياسية لهذا الحل، لمعرفة الاختلافات الجوهرية التي تميزه عن
الحل الإسلامي، خاصة وأن وضع النظام السياسي المصري، يمثل حالة غير مكتملة
من العلمانية، نظرا لأن العلمنة تتم تدريجيا، لأنها تخالف الموروث الحضاري
للمجتمع.
وفي كل حل أو تصور سياسي، تعرف الهوية أولا، لأن الدولة تقوم على أساس هوية تمثل الإطار الجامع للمجتمع الذي تحكمه الدولة. وفي الحل العلماني، تكون القومية هي الهوية التي تعرف المجتمع. والقومية تستند على افتراض عدم وجود تباين داخل المجتمع، لأن الدولة القومية، لا يمكن أن تحكم مجتمعا متعدد القوميات. كما أن الحل العلماني يستند إلى حصار دور الدين خارج المجال العام. لذا فإذا استكمل تطبيق الحل العلماني القومي في مصر، فإن تغييب الدين بالكامل عن المجال العام، يصبح ضرورة، حتى يتم إعلاء شأن القومية على حساب أي هوية أخرى. وتلك هي العلمانية الشاملة، والتي تستلزم غياب حضور الدين عن المجال العام. وفي مجتمع يغلب عليه التدين مثل المجتمع المصري، يصبح تغييب دور الدين له ثمن فادح على الجميع. لأنه يعني فصل كل القوانين عن أي أساس ديني، بما فيها قوانين الأحوال الشخصية، وهو ما يؤثر على تكوين الأسرة المسلمة والمسيحية، ويفك روابط الجماعة المؤمنة، سواء المسلمة أو المسيحية. ومن ثم يؤدي هذا إلى تفكيك روابط شعب الكنيسة، لأن تفكيك الأسرة المسيحية يؤدي إلى تفكيك الجماعة المسيحية ومن ثم تفكيك الكنيسة. كما أن تغييب الدين عن المجال العام، يسمح بتمدد حرية التعبير لتتجرأ على المقدس الديني، فلا يعود للدين قداسة في المجال العام، ولن تتوفر له الحماية القانونية. وهو ما يؤثر على الجماعة المسيحية بأكثر من غيرها، لأنها أقل عددا. وبهذا تفقد الجماعة المسيحية دور الكنيسة في حياتها، كما تفقد تميزها بقانون للأحوال الشخصية، وتفقد أي حماية قانونية لعقيدتها من الهجوم عليها. وفي الغالب سيؤدي هذا، نظرا لأن الجماعة المسيحية أقل عددا، إلى ذوبان الجماعة المسيحية في المجتمع، وتراجع وجود المسيحية في مصر.
ولكن الحل العلماني له صورة أخرى، وهي تلك المسماة بالعلمانية الجزئية، والتي لا تغيب الدين بالكامل من الظهور في المجال العام، وتسمح بظهور الرموز الدينية أو الحضور الديني في المجال العام، ولكن دون أن يكون للدين دور رئيس أو حتى فرعي في تنظيم المجال العام، أي لا يكون للدين حضور في التشريع أو في الدستور أو في النظام السياسي. وفي تلك الحالة سنجد أن الدين يتحول إلى جزء من تعريف الهوية، حيث يمثل مكونا من المكونات، وكأنه صفة توصف بها القومية. وفي هذه الحالة سوف توصف القومية المصرية العلمانية بالإسلام، حيث أن أغلبية المجتمع مسلم. وعندما يكون الدين جزء من الهوية القومية، نجد الدولة تحاول الحفاظ على الملمح الديني المميز للأغلبية في الصورة العامة للمجتمع والدولة. وبهذا يصبح وجود الدين شكليا، ولكنه يصبح جزءا من تعريف الهوية. وهنا تجد الجماعة المسيحية أن هويتها الدينية تمثل عائقا أمام اندماجها في تعريف القومية السائد، وتشعر بتغييب هويتها الدينية، ومحاولة حصارها أن تنحيتها، حتى تبدو الهوية العامة متجانسة. فالدولة القومية –كما قلنا- لا تعرف التعدد، لأنها تمثل نمطا واحدا سائدا، فيصبح أي نمط آخر ليس فقط متنحي، بل مطلوب إعادة تنميطه حتى يتجاوب مع النمط العام الذي تمثله الدولة. فيصبح ظهور الإسلام مرتبطا بإظهار الهوية القومية للدولة، وتغييب ظهور المسيحية مرتبطا بتأكيد تجانس المجتمع. وفي هذه الحالة لا يتمتع الدين بأي غطاء قانوني لحماية أحكامه، سواء بالنسبة للمسلم أو المسيحي. ويضاف لذلك، أن التميز الديني للجماعة المسيحية يصبح عائقا أمام دورها في المجتمع. وإذا أظهرت الجماعة المسيحية هوية قومية تعتمد على تميزها الديني، تصبح أقلية ثقافية وحضارية، وتخرج عن إطار القومية المصرية السائدة، والتي تتضمن المكون الإسلامي، مما يحول الجماعة المسيحية من أقلية عددية، إلى أقلية ثقافية حتى وإن كانت ضاربة في القدم تاريخيا، ويقل دورها في المجتمع ويهمش.
وفي المقابل قام الحل الإسلامي على أسس مختلفة، حيث جعل المرجعية العليا للشريعة الإسلامية بوصفها نظاما للقيم والمبادئ والأحكام، وسمح للجماعة المسيحية بالحفاظ على هويتها الدينية الخاصة، وأعطاها الحق في التصرف في شئونها الخاصة المرتبطة بالعقيدة والعبادة والأحوال الشخصية، مما يسمح لها بالحفاظ على هويتها. وهو ما يؤدي إلى حماية تميز الجماعة المسيحية، ويحميها من الذوبان. وفي نفس الوقت أسست الشريعة الإسلامية لبناء الأمة، والتي تقوم على الجماعة المسلمة، والجماعات الأخرى التي تعيش معها، كأمة واحدة. بحيث يصبح الكل ملتزما بالقيم العليا للنظام العام، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، مما يجعل الكل شركاء في الدولة والأمة، وفي المجتمع والوطن. وتحتكم الجماعة المسيحية لشريعتها في شأنها الخاص، وتحتكم للشريعة الإسلامية في الشأن العام. وهذا النظام حافظ على التنوع في إطار الوحدة، فالتنوع تحقق بوجود بناء مؤسسي خاص للطائفة المسيحية، يدير شأنها الخاص بالعقيدة والعبادة والأحوال الشخصية، والوحدة تحققت داخل إطار التزام الجميع بالقيم العليا المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وهنا يتضح الفرق بين الحل العلماني والحل الإسلامي، فالحل الإسلامي يتيح للجماعة المسيحية الحفاظ على خصوصيتها، وعلى حقوقها الدينية، أي أنه يحفظ حق الدين. أما الحل العلماني فهو يذيب الجماعة المسيحية مع الجماعة المسلمة، إما في إطار لا ديني بالكامل، أو إطار قومي له مكون إسلامي. ففي الحل العلماني لا مجال لخصوصية الجماعة المسيحية، ولا مجال لوجود شأن خاص بالمسيحيين، ولا مجال لوجود مؤسسة مستقلة ترعى الشأن المسيحي الخاص، بعيدا عن القوانين العامة والنظام العام. فالحل العلماني يهدر حق الدين، ويدعي الحفاظ على حق الإنسان. "
وفي كل حل أو تصور سياسي، تعرف الهوية أولا، لأن الدولة تقوم على أساس هوية تمثل الإطار الجامع للمجتمع الذي تحكمه الدولة. وفي الحل العلماني، تكون القومية هي الهوية التي تعرف المجتمع. والقومية تستند على افتراض عدم وجود تباين داخل المجتمع، لأن الدولة القومية، لا يمكن أن تحكم مجتمعا متعدد القوميات. كما أن الحل العلماني يستند إلى حصار دور الدين خارج المجال العام. لذا فإذا استكمل تطبيق الحل العلماني القومي في مصر، فإن تغييب الدين بالكامل عن المجال العام، يصبح ضرورة، حتى يتم إعلاء شأن القومية على حساب أي هوية أخرى. وتلك هي العلمانية الشاملة، والتي تستلزم غياب حضور الدين عن المجال العام. وفي مجتمع يغلب عليه التدين مثل المجتمع المصري، يصبح تغييب دور الدين له ثمن فادح على الجميع. لأنه يعني فصل كل القوانين عن أي أساس ديني، بما فيها قوانين الأحوال الشخصية، وهو ما يؤثر على تكوين الأسرة المسلمة والمسيحية، ويفك روابط الجماعة المؤمنة، سواء المسلمة أو المسيحية. ومن ثم يؤدي هذا إلى تفكيك روابط شعب الكنيسة، لأن تفكيك الأسرة المسيحية يؤدي إلى تفكيك الجماعة المسيحية ومن ثم تفكيك الكنيسة. كما أن تغييب الدين عن المجال العام، يسمح بتمدد حرية التعبير لتتجرأ على المقدس الديني، فلا يعود للدين قداسة في المجال العام، ولن تتوفر له الحماية القانونية. وهو ما يؤثر على الجماعة المسيحية بأكثر من غيرها، لأنها أقل عددا. وبهذا تفقد الجماعة المسيحية دور الكنيسة في حياتها، كما تفقد تميزها بقانون للأحوال الشخصية، وتفقد أي حماية قانونية لعقيدتها من الهجوم عليها. وفي الغالب سيؤدي هذا، نظرا لأن الجماعة المسيحية أقل عددا، إلى ذوبان الجماعة المسيحية في المجتمع، وتراجع وجود المسيحية في مصر.
ولكن الحل العلماني له صورة أخرى، وهي تلك المسماة بالعلمانية الجزئية، والتي لا تغيب الدين بالكامل من الظهور في المجال العام، وتسمح بظهور الرموز الدينية أو الحضور الديني في المجال العام، ولكن دون أن يكون للدين دور رئيس أو حتى فرعي في تنظيم المجال العام، أي لا يكون للدين حضور في التشريع أو في الدستور أو في النظام السياسي. وفي تلك الحالة سنجد أن الدين يتحول إلى جزء من تعريف الهوية، حيث يمثل مكونا من المكونات، وكأنه صفة توصف بها القومية. وفي هذه الحالة سوف توصف القومية المصرية العلمانية بالإسلام، حيث أن أغلبية المجتمع مسلم. وعندما يكون الدين جزء من الهوية القومية، نجد الدولة تحاول الحفاظ على الملمح الديني المميز للأغلبية في الصورة العامة للمجتمع والدولة. وبهذا يصبح وجود الدين شكليا، ولكنه يصبح جزءا من تعريف الهوية. وهنا تجد الجماعة المسيحية أن هويتها الدينية تمثل عائقا أمام اندماجها في تعريف القومية السائد، وتشعر بتغييب هويتها الدينية، ومحاولة حصارها أن تنحيتها، حتى تبدو الهوية العامة متجانسة. فالدولة القومية –كما قلنا- لا تعرف التعدد، لأنها تمثل نمطا واحدا سائدا، فيصبح أي نمط آخر ليس فقط متنحي، بل مطلوب إعادة تنميطه حتى يتجاوب مع النمط العام الذي تمثله الدولة. فيصبح ظهور الإسلام مرتبطا بإظهار الهوية القومية للدولة، وتغييب ظهور المسيحية مرتبطا بتأكيد تجانس المجتمع. وفي هذه الحالة لا يتمتع الدين بأي غطاء قانوني لحماية أحكامه، سواء بالنسبة للمسلم أو المسيحي. ويضاف لذلك، أن التميز الديني للجماعة المسيحية يصبح عائقا أمام دورها في المجتمع. وإذا أظهرت الجماعة المسيحية هوية قومية تعتمد على تميزها الديني، تصبح أقلية ثقافية وحضارية، وتخرج عن إطار القومية المصرية السائدة، والتي تتضمن المكون الإسلامي، مما يحول الجماعة المسيحية من أقلية عددية، إلى أقلية ثقافية حتى وإن كانت ضاربة في القدم تاريخيا، ويقل دورها في المجتمع ويهمش.
وفي المقابل قام الحل الإسلامي على أسس مختلفة، حيث جعل المرجعية العليا للشريعة الإسلامية بوصفها نظاما للقيم والمبادئ والأحكام، وسمح للجماعة المسيحية بالحفاظ على هويتها الدينية الخاصة، وأعطاها الحق في التصرف في شئونها الخاصة المرتبطة بالعقيدة والعبادة والأحوال الشخصية، مما يسمح لها بالحفاظ على هويتها. وهو ما يؤدي إلى حماية تميز الجماعة المسيحية، ويحميها من الذوبان. وفي نفس الوقت أسست الشريعة الإسلامية لبناء الأمة، والتي تقوم على الجماعة المسلمة، والجماعات الأخرى التي تعيش معها، كأمة واحدة. بحيث يصبح الكل ملتزما بالقيم العليا للنظام العام، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، مما يجعل الكل شركاء في الدولة والأمة، وفي المجتمع والوطن. وتحتكم الجماعة المسيحية لشريعتها في شأنها الخاص، وتحتكم للشريعة الإسلامية في الشأن العام. وهذا النظام حافظ على التنوع في إطار الوحدة، فالتنوع تحقق بوجود بناء مؤسسي خاص للطائفة المسيحية، يدير شأنها الخاص بالعقيدة والعبادة والأحوال الشخصية، والوحدة تحققت داخل إطار التزام الجميع بالقيم العليا المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وهنا يتضح الفرق بين الحل العلماني والحل الإسلامي، فالحل الإسلامي يتيح للجماعة المسيحية الحفاظ على خصوصيتها، وعلى حقوقها الدينية، أي أنه يحفظ حق الدين. أما الحل العلماني فهو يذيب الجماعة المسيحية مع الجماعة المسلمة، إما في إطار لا ديني بالكامل، أو إطار قومي له مكون إسلامي. ففي الحل العلماني لا مجال لخصوصية الجماعة المسيحية، ولا مجال لوجود شأن خاص بالمسيحيين، ولا مجال لوجود مؤسسة مستقلة ترعى الشأن المسيحي الخاص، بعيدا عن القوانين العامة والنظام العام. فالحل العلماني يهدر حق الدين، ويدعي الحفاظ على حق الإنسان. "
د. رفيق حبيب
|
20-07-2010 23:28
