أنا منك وانت مني يا أخويا يا حتة مني أنا منك وانت مني وحنان
الدم يا ما للحب كان علامة أنا منك وانت مني صوت السواقي باقي يبكي
ف لحظة فراقي ع البعد بيعاتبني ما انا منك وانت مني إزي تجرحني
إيدك أو سهمي يوم يصيبك وانا منك وانت مني يا أخويا يا حته مني يا
هلالي أخوك حبيبك يا صليب للدنيا غني إسلامي علي صوتك بالفرح قوم
قابلني يا أخويا يا حتة مني يا أخويا آه يا ني بالفتنة ليه كواني يا
صعيدي يا جواني يا غازلي ف أحزاني ليه تحرق أوطاني وأنا منك وانت
مني آه يا فاطمة يا ماريا يا كل الدنيا ديا إسلامي دين سلامي والقبطي
إنسانية وده أمر المولى ليا في الآخرة هايحاسبني يا أخويا ياحتة
مني أنا منك وانت مني
أشاد
السفير الصهيوني بمصر شالوم كوهين بالتعاون الأمني بين البلدين، مؤكدا أنه
'غير مسبوق'، بينما انتقد العلاقات الثقافية بين مصر والكيان الصهيوني،
واصفا إياها بـ'المأساة'.
واعتبر
السفير الصهيوني -خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة انتهاء مهامه في مصر نهاية
الشهر الجاري- أن 'العلاقات السياسية بين بلاده ومصر في أعلى مستوى'،
مستشهداً بأن 'عدد الزيارات
الصهيونية العالية المستوى لمصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (...) تجاوزت
تلك التي تم القيام بها لبعض الدول الأوروبية، أو لدول أخرى تعتبر صديقة
جدا'، بحسب وكالة الأنباء
الفرنسية .
ولفت
السفير الصهيوني -الذي يستعد لمغادرة منصبه بعد خمسة أعوام أمضاها في مصر-
إلى أن القاهرة استقبلت خلال العام الماضي كلا من الرئيس الصهيوني شيمون
بيريز، ورئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ثلاث مرات.
وتابع:
'في القضايا السياسية نجد المصريين حاضرين ومهتمين بالمساعدة، كما أن
التعاون الصهيوني المصري في المسائل الأمنية بلغ مستوى غير مسبوق'.
ويشغل
كوهين منصب السفير في القاهرة منذ أربع سنوات ونصف، ومن المنتظر أن ينهي
مهامه الشهر المقبل ليحل مكانه السفير الجديد يتسحاق ليفانون، الذي شغل من
قبل عدة مناصب دبلوماسية
رفيعة، منها منصب سفير إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، والمتحدث
باسم الخارجية الصهيونية.
تسجيل
فيديو مع د/سليم العوا الفقيه المصرى حول موضوع "أحكام الجدار الفولاذي"
العوا .. الأنفاق لم يستدخدمها أهل غزة قط لتهريب السلاح
أو المخدرات للداخل المصرى
لسببين :
-هم أحوج إلى كل طلقة رصاص وإلى كل مسدس 8
مللى ،من أين لهم تهريب السلاح إلى داخل مصر؟!!! .
- وقد تكون إسرائيل تستخدم هذه النفاق لتهريب
السلاح إلى مصر وهناك قضايا كثيرة ضبط فيها السلام آت من إسرائيل إلى مصر
أما عن المخدرات :
غزة ليس فيها زراعة مخدرات ، فلا يوجد واحد فى غزة يزرع
مخدرات ولو وجد لأعدنه أهله وليست الحكومة ، وهذا يدل على براءتهم من هذا
العمل المشين الإتجار بالمخدرات .
فتهمة تهريب السلاح والمخدرات باطلة كما يقول العوا
.
استدعىنائب
وزير الخارجيه الصهيوني دانى أيالون السفير التركيأوجوز
شيليخول لابلاغه بغضب صهيوني حول مسلسل تركى يذاع فى التلفزيون الحكومى
التركى يوضح دبلوماسيين صهاينه كعقول مدبره فى عصابات لخطف الاطفال.
ايالون تعمد عدم مصافحه السفير وان يكون السفير فى اريكه اقل ارتفاعا نوعا
ما من الكرسي الذى يجلس عليه ايالون وان لا يوجد علم تركى بجانب العلم
الصهيوني على المنضده بينهما وارسل لوسائل الاعلام ان تصور اللقاء
نتيجه لذلك اعتبر رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي ماحدث اهانه ويجب
الاعتذار الخطى المعلن خلال 24 ساعه والا فسيتم سحب السفير.
فى البدايه رفض ايالون الاعتذار وحاول الكيان الصهيوني الالتفاف حول الامر
كعادتهم فاعلنوا اعتذارا ضمنيا ارسلته الخارجيه الصهيونيه لتركيا وعتاب
رقيق لايالون ولكن هذا قوبل بالرفض من اردوغان واعلن ان المهله تنتهى بمساء
14-1
وفعلا كان ما أراد وارسل ايالون اعتذارا خطيا كتبه رئيس الوزراء الصهيوني
نتانياهو ووزير خارجيته ليبرمان (على حسب كلام صحيفة هارتس) ونشر الاعتذار
فى الاذاعه الصهيونيه وفى صحيفة هارتس الصهيونيه
وهذا نص الاعتذار الإسرائيلى لرجالة تركيا الذين رفضوا الإهانة بكل عزة وإباء :
13 كانون الثاني 2010
سعادة السفير السيد أحمد أوغوز تشليكول
سيدي المبجل !
أودّ أن أعبّر عن احترامي الشخصي لكم وللشعب التركي وأؤكد لكم انه - رغم
وجود خلافات في الآراء بيننا حول بعض المواضيع - فانه لا يجب بحثها وحلها
الاّ عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة والمتبادلة والمحترمة بين حكومتي
بلدينا.
لم أقصد إذلالكم شخصيا فانني أعتذر عن الطريقة التي تم بها تنفيذ الإجراء
وإدراكه. الرجاء لطفًا نقل هذه الرسالة الي الشعب التركي الذي نكنّ له كل
الاحترام.
يحدوني الأمل في ان تسعي اسرائيل وتركيا علي حد سواء الي ايجاد القنوات
الدبلوماسية واللطيفة لنقل الرسائل كما يجب علي دولتين حليفتين القيام به.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
داني أيالون
نائب وزير خارجية اسرائيل
وهنا لابد أن نقارن بين مواقف القيادة التركية التى تثبت يوما بعد يوم أنها هى الأمل الوحيد لحفظ كرامتنا كعرب وكمسلمين ، بعد أن أهدرها القادة المتخاذلون من الحكام العرب الذين يحجون كل يوم إلى البيت الأبيض طلبا من إلههم أمريكا أن يمنََّ عليهم بالرضا وكى ترضى عنهم البنت المدللة إسرائيل فتبقيهم فى كراسيهم إلى الأبد ، ولكن هيهات هيهات ...
وزير خارجية مصر وهو بيسند الست " ليفنى " عشان ما تقعش
العميل الفتحاوى الكبير " محمد دحلان " وأكبر رجال سلطة رام الله وهو مع قادة اليهود
وزير الخارجيةبعد ماتش الجزائر قال انه كان عارف بللي هيحصل في السودان .. ولما الجندي المصري مات قال انه عارف اسماء اللي قتلوه .. هو الباشا شغال معانا ولا معاهم؟
القاهرة - دعا الكاتب الكبير فهمي هويدي إلى ضرورة التحقيق جيدا في ملابسات حادث استشهاد الجندي المصري على حدود غزة يوم الاربعاء الماضي.
وأكد هويدي - في مقال نشر بعدد من الدوريات العربية - اهمية التروي وتحرى الأمر بمنتهى الشفافية والنزاهة وعدم الاندفاع وراء اتهامات لأي طرف تحمل في طياتها اهدافا سياسية.
وفيما يلي نص المقال:
حققوا قبل أن تصدقوا
تجاهلت وسائل الإعلام المصرية معلومات مثيرة خرجت من غزة خلال اليومين الماضيين، تتعلق بملابسات قتل مجند حرس الحدود المصرى أحمد شعبان، أثناء الاشتباك والتراشق الذى حدث عند معبر رفح يوم الأربعاء 6 يناير، قبل دخول قافلة "شريان الحياة" إلى القطاع.
تقول تلك المعلومات إن تحقيقات وزارة الداخلية فى غزة خلصت إلى أن قتل الجندى تم برصاص مصرى، نتيجة خطأ فى التصويب ارتكبه جندى آخر فى حرس الحدود كان مرابطا فى أحد الأبراج.
استندت معلومات جهة التحقيق إلى مجموعة من المعلومات والشهادات أفادت بما يلي:
- أن المتظاهرين على الجانب الفلسطينى لم يثبت أن أحدا منهم حمل سلاحا، ولكنهم كانوا قد تجمعوا عند بوابة صلاح الدين فى مهرجان خطابى صبيحة يوم الأربعاء.
وفى الدقائق العشر الأخيرة منه اندفعت مجموعة من الفتية تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة نحو السور الفاصل وراحوا يرشقون الجنود المصريين بالحجارة
- فى الوقت ذاته تسلق صبى عمره 14 سنة السور واستطاع الوصول إلى أعلى برج الحراسة، وقام بتعليق علم حماس عليه.
- حين لمحه أحد الجنود المصريين المرابطين فى برج آخر فإنه أطلق نحوه عدة رصاصات، فقفز على الأرض وفر هاربا، فى حين أن اثنتين منها أصابت الجندى أحمد شعبان الذى خر صريعا.
- فى الوقت ذاته كان الفتية الفلسطينيون يرشقون الجنود المصريين، الذين ردوا عليهم بإطلاق الرصاص، الأمر الذى أدى إلى إصابة عشرة منهم، اثنان إصابتهما خطرة هما جمال السميرى "16 سنة" الذى أصيب بالشلل الرباعى لأن رصاصة اخترقت صدره واستقرت فى عموده الفقرى، وعبدالله عيسى "11 سنة" الذى أصيب فى رأسه والاثنان يرقدان فى العناية المركزة بمستشفى خان يونس، أما الباقون فقد كانت إصاباتهم أخف، لم تتجاوز الأيدى والأكتاف والأقدام.
- استند التحقيق الذى أجرى حول الحادث إلى تقرير لوكيل وزارة الصحة المساعد فى مستشفى شمال العريش "طبيب مصرى" الذى قرر أن إصابة الجندى المصرى أحمد شعبان كانت فى الظهر وليس الصدر، بمعنى أنها جاءت من خلفه وليس من المتظاهرين الذين كان يتابعهم من البرج.
هذه المعلومات إذا صحت فإنها تقلب تماما الصورة التى سارع الإعلام المصرى إلى نقلها، واستندت إليها التصريحات الرسمية التى تناثرت فى اتجاهات عدة، ودعت إلى تسليم "القناص" الفلسطينى لمحاكمته فى مصر، وأنذرت وتوعدت بالرد، حتى أكدت أنه لن يكون هناك كلام أو سلام مع حماس إلا إذا استجابت للطلبات المصرية.
لست أدعو إلى التسليم بهذه المعلومات لكنى أدعو إلى التحقيق فيها، ليس بالضرورة لإدانة هذا الطرف أو ذاك، ولكن للتصرف فى أى اتجاه استنادا إلى الحقائق وليس إلى الشائعات والانطباعات المتعجلة، أدرى أن هناك أطرافا عدة، لها مصلحة فى تبنى الرواية التى عممها الإعلام المصرى، وبنى عليها استنتاجات وصلت إلى حد التصريح بإمكانية إعلان الحرب على غزة، إلا أننى أزعم أن التصرف المسئول من جانب الدولة المصرية يقتضى بناء المواقف على أساس من المعلومات الموثقة التى تطمئن إلى صحتها، ليس فقط لأن ذلك هو الوضع الطبيعى الذى لا يحتاج إلى تزكية، ولكن أيضا لأنه لا مصلحة لمصر فى أن تبنى علاقاتها مع قطاع غزة على أساس الأكاذيب والشائعات، خصوصا أن كسب غزة - بحماس أو بغيرها - يظل جزءا من مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى، الذى ينال منه إن يشيع العداوات والمرارات مع الجيران.
أدرى أن تغيير رواية قتل الجندى يمكن أن يقلب سيناريوهات كثيرة، ويحبط أطرافا عدة، لكنى أزعم أن ثمة مصالح عليا تتجاوز كل تلك الحسابات، تقتضى تحرى الأمر بمنتهى الشفافية والنزاهة، وذلك لن يتأتى إلا إذا عمدت مصر إلى التحقيق فيما جرى، ليكون لكل حادث حديث.
* نحترم سيادة
الدول عامة ومصر الحبيبة خصوصاً ولا نسمح بالتعدي عليها من أي كان
*
السيادة كل لا يتجزأ، ولا يجوز التهاون فيها في ِموقف والتلاعب بها في
مواقف
* السيادة لا تخضع للانتقائية او الاستخدام السيئ لتبرير
المواقف كما يحدث اليوم
* السيادة هي للدولة والوطن والتراب وليست
أداة في يد النظام
* السيادة لا تعني مطلقاً التعدي على حقوق
الآخرين
* السيادة الوطنية تخضع لاتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية،
وليست مزاجية
وقبل البدء أيضاً، نوضح أن البعض غمز، والبعض ألمح،
وبعض ثالث صرّح بأن هذه السلسلة تحرف البوصلة عن العدو الحقيقي، وترمي
باللائمة على النظام المصري، وردنا بسيط: ما من احتلال عبر التاريخ استطاع
أن يكرس احتلاله إلا من خلال عملاء وفرقاء، أما عملاء الاحتلال اليوم فهم
من يقبعون في المنطقة السوداء في رام الله، وأما الفرقاء الشركاء فمثالهم
النظام المصري الذي يتفنن في قتل وخنق قطاع غزة، والذي شارك ويشارك في
حصاره، وبالتالي البوصلة لم تنحرف وما زالت نحو العدو الحقيقي الذي لا
يختلف على إجرامه عاقلان، أما العملاء والشركاء فما زال هناك من يدافع
عنهم، أو مغرر به، أو وقع فريسة لإعلامهم الموجه، لهذا وجب التوضيح.
لا
يستخدم النظام المصري "شماعة" السيادة الوطنية إلا عندما يتعلق الأمر
بجريمة يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، هو لم يستخدمها مطلقاً أمام الانتهاكات
المتكررة لتلك السيادة، بل تنازل عنها في أحيان كثيرة بمحض إرادته، ولا
يستقوي إلا على المستضعفين من أهل غزة، لتبرز السيادة الوطنية حجة يبرر بها
أفعاله، بعد أن يستفذ الحجج، أو بعد تفنيد الحجج الواهية، وبأسلوب " ما
حدش يفتح بؤه دي مسألة تتعلق بالسيادة"!
لم نستطع أن نسجل حادثة أو
موقف واحد تحدث به النظام المصري عن سيادته خارج الشأن الفلسطيني، نقول ولا
حادثة واحدة ولا موقف واحد وحبذا لو أسعفنا المدافعون عن النظام ونشّطوا
ذاكرتنا، وسبحان الله نكتشف اليوم أن من يتعدى ويهدد هذه السيادة هو قطاع
غزة فقط لا غير، لكننا سنرد على هذا الادعاءات وندحض افتراءات هذا النظام
الكاره لكل ما هو عربي.
النظام المصري يتنازل عن السيادة
المصرية
هذا ليس ادعاء، وبقراءة بسيطة في اتفاقيات السلام
المزعوم الموقعة عام 1979 يوثّق بروفيسور عبد الستار قاسم ما يلي: مصر
تتمتع بحكم ذاتي على سيناء وفق اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979، وهو حكم
ذاتي شبيه بالحكم الذاتي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، ويقتصر على إدارة
الشؤون المدنية للناس. مسموح لمصر وفق الاتفاقية إدخال لواء واحد فقط من
الجيش المصري على أن يتمركز في الجهة الغربية من سيناء، إلى الغرب من ممري
متلا وجدي، وهذا يشكل وجودا عسكريا مصريا رمزيا من قبيل الاحترام لمصر، ولا
يمكّنها من خوض حرب أو الدفاع ضد عدوان، أو من فرض سياسة معينة. ووفق
الاتفاقية، وحتى تحتفظ مصر ببعض ماء الوجه، على الجيش الإسرائيلي أن يبتعد
عن الحدود المصرية الفلسطينية الافتراضية كيلومترين فقط. ممنوع على مصر
أيضا إقامة مطارات عسكرية في سيناء، في حين أقامت الولايات المتحدة مطارين
ضخمين لإسرائيل في النقب كجزء من صفقة توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
مسموح
لمصر أن تحتفظ بقوة شرطة محدودة في سيناء بهدف الحفاظ على الأمن المدني،
وعلى أن تكون أسلحتها فردية، أي بنادق رشاشة ومسدسات. محظور عليها استخدام
آليات أمنية قتالية، وفقط تستطيع استخدام آليات قمع الشغب، أي الآليات
المناسبة لمواجهة مظاهرات وغضب جماهيري. ولا تستطيع مصر بناء مدن جديدة في
سيناء، ولا تنفيذ سياسة زيادة عدد السكان، والتي تعتبر من ضرورات الأمن
القومي المصري.
مصر، وفق اتفاقية كامب ديفيد ملتزمة بأمن إسرائيل،
وعليها أن تلاحق الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون المس بأمن إسرائيل، وأن
تحول دون تنفيذ أي نشاط قد يخل بأمن إسرائيل. وهذا ما يجعل الاتفاقية
أمنية بالدرجة الأولى، وإذا كان لمصر أن ترفض الترتيبات الأمنية الخاصة
بإسرائيل لما وقعت إسرائيل، ولما انسحبت قواتها من سيناء. وبناء على هذا،
الانفتاح على غزة ممنوع لما ما قد ينطوي على ذلك من مخاطر أمنية لإسرائيل،
وعلى مصر أن تبقي الحدود مع غزة مغلقة على اعتبار أنها حدود أمنية بالنسبة
لإسرائيل. ولهذا تم تحديد معابر بين مصر وإسرائيل تقوم كل دولة بالإشراف
على الحركة من جانبها، ومعبر رفح ليس من ضمنها على اعتبار أنه معبر تتحكم
فيه دولة الاحتلال وفق معاييرها الأمن والسياسية.
ولهذا لا تقوم
مصر أصلا بفتح معبر رفح بإرادتها هي وإنما تبعا لإرادة إسرائيل. إسرائيل هي
التي تقرر فتح المعبر لمدة يومين أو ثلاثة، ومصر تقوم فقط بدور البواب.
فعندما نسمع في وسائل الإعلام أن مصر قررت فتح معبر رفح لفترة معينة علينا
أن ندرك أن إسرائيل أجازت ذلك، وأن وسائل الإعلام تنسب العمل للنظام المصري
زورا وبهتانا. وهذا ينطبق على كل قوافل الدعم المعنوي والمادي لغزة، ولا
تستطيع قافلة المرور دون إذن من الأمن الإسرائيلي. أي أن مصر تستخدم فكرة
السيادة المصرية والأمن القومي المصري كذريعة إعلامية، وهي لا تعني ذلك
أبدا بالنسبة للمطلعين على اتفاقية كامب ديفيد والترتيبات الأمنية"
القوات
المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة هي التي تسيطر على سيناء، وهي
صاحبة القرار في أي تحرك أمني أو عسكري مصري. هذه القوات موجودة في ممري
متلا وجدي الاستراتيجيين، وتمتلك أجهزة إليكترونية متطورة للإنذار المبكر،
وتسير دوريات برية وعمليات استطلاع فضائية وجوية وفق إرادتها هي وليس وفق
إرادة مصر. أمريكا هي التي تقود هذه القوات، وممثلوها هم الذين يتحركون
بحرية في سيناء، وهي التي توجه قوات الشرطة المصرية للعمل ضد جماعات يشتبه
أنها تهرب السلاح إلى غزة، أو تتعاون مع المقاومة الفلسطينية بأي شكل من
الأشكال.
لم تستطع مصر أن تُدخل قوات إضافية إلى رفح المصرية لتشديد
الرقابة على الخطوط الفاصلة بين غزة وسيناء، وكان لزاما عليها أن تأخذ إذن
إسرائيل بذلك. وقد ردت إسرائيل بأنه يجب تعديل اتفاقية كامب ديفيد لكي
تتمكن مصر من إدخال أعداد إضافية. مصر لم تكن تسعى لإدخال قوات جيش نظامي،
وإنما قوات مكافحة الشغب ومراقبة الحدود، وبالرغم من ذلك خضعت لموافقة
إسرائيل.
ومع هذا لا يخجل المسؤولون المصريون من الحديث عن السيادة
المصرية على سيناء. سيناء يتم انتهاكها كل يوم من قبل الأمريكيين، ويتم
مراقبتها من قبل إسرائيل وتقييد حركة المصريين فيها، ولا يبدو أن المسألة
تثير أعصاب النظام المصري إلا عندما يتعلق الأمر بغزة واحتياجاتها".
بحسب
النظام المصري سيناء ليست محررة
لا نفتري على أحد لكننا نقرأ
الدرس الذي عرضه المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي بتاريخ 19/12/2008
وليكرر موقفه في اليوم التالي أي 20/12/2008 في لقاء مع قناة مصر
الاخبارية، وفيها يقول:" أن الأرض المحررة تعنى أن يكون لك عليها سيادة
وتستطيع أن تتصرف فيها كيفما شئت وهذا ليس وضع قطاع غزة"، يحق لنا أن نسأل:
هل سيناء محررة أم لا؟ بحسب علم الجميع لا تستطيع مصر أن تتصرف فيها كيفما
تشاء، ولا تستطيع أن تطير طائرة حربية في أجوائها، ولا تستطيع أن تدخل
جندياً واحداً دون اذن، وغيرها من الأمور التي وثقناها هنا، فهل على العالم
أن يقتل سيناء وأهلها لاثبات أن هناك احتلال؟ أم أن السيادة في مصر تختلف
عنها في غزة؟ ولو طبق تعريف الذكي زكي لمنع الماء والقطر عن جنوب لبنان وعن
العراق وعن كل مكان يخضع للاحتلال.
صخرة دايان
مظهر
آخر من مظاهر الاذلال الاسرائيلي للنظام المصري مدعي السيادة، وسر لا
يعرفه أبناء مصر الأحرار، ما يُسمى بصخرة دايان، وهي صخرة يصل ارتفاعها إلى
12 متراً وعرضها 3 أمتار وضعت بعناية على ربوة عالية بساحل البحر فى منطقة
مفارق طرق ويحيط بها الأسلاك الشائكة على مساحة 200 متر مربع ، وتحديداً
في منطقة الشيخ زويد على أرض يمتلكها المواطن المصري اسماعيل خطابي وكان
“موشيه ديان” وزير الدفاع “الإسرائيلي” آنذاك قد أمر بنحت صخرة ضخمة من جبل
موسى المقدس “بدير سانت كاترين” لإضفاء نوع من القدسية على النصب المنحوت
على ثلاث وجهات، الأولى على شكل امرأة عربية تحمل طفلها وتهرول ناحية البحر
تعبيرا عن الخوف من الصهاينة، والوجهة الثانية على شكل خريطة سيناء منكسة،
والثالثة على شكل خريطة فلسطين كما يراها “الإسرائيليون”، فيما حفرت أسماء
الطيارين “الإسرائيليين” على الصخرة باللغة العبرية وثبتت في أعلى مكان
بالشيخ زويد ليراها جميع أهالي سيناء.
اختار ديان المكان المخصص
لإقامة النصب التذكاري بعناية فائقة، فهو المكان نفسه الذي شهد مذبحة مروعة
للأسرى المصريين، كما أن ارتفاع المكان عن سطح البحر جعل النصب التذكاري
على مرمى البصر من الجميع، وكان يقصد بذلك أن يظهر أن القتلى
“الإسرائيليين” أغلى من الشهداء المصريين، والدليل على ذلك أن “إسرائيل”
أقامت لقتلاها نصبا تذكاريا يخلد ذكراهم، منقوشة عليه أسماؤهم حتى الآن،
أما الشهداء المصريون الذين سقطوا في هذا المكان لا يجدون من يقرأ عليهم
الفاتحة.
الإيحاء الآخر الذي تمثله الصخرة، التي سميت باسم “صخرة
ديان”، يتمثل في ضخامتها وارتفاعها لتوحي بالهزيمة والانكسار، والمثير أن
هذه الصخرة تحولت بعد ذلك إلى “حائط مبكى” جديد يحج إليه “الإسرائيليون” كل
عام ليذرفوا دموع التماسيح على قتلاهم، وليتحول الأمر إلى مسمار جحا جديد
على أرض مصر، يضاف إلى “أبو حصيرة” والمعبد اليهودي وغيرهما من الأماكن على
الأراضي المصرية.
النظام المصري صاحب السيادة لا يبقي الصخرة وحسب،
بل يحرسها وينظفها ويعتني بها، ويُسهل زيارة مئات الاسرائيليين لها كل
عام، ترى هل يزوروها لتذكر الطيارين الاسرائيليين أم للشماتة بالضحايا
المصريين؟ هناك نصبين آخرين في منطقتي نخل والحسنة في وسط سيناء. أي
سيادة تتحدثون عنها يا أصحاب السيادة؟
مواقف لا سيادية
لا
نستطيع بحال أن نحصر مواقف الذل اللاسيادية للنظام المصري، وهي كثيرة
جداً، من قبيل مقتل مواطن مصري جرح زميلين كانا يرافقانه على متن مركب بحري
صغير يعمل في خليج السويس في مجال بيع البضائع للسفن وذلك إثر تعرضهم
لإطلاق نار من سفينة نقل مستأجرة لدى البحرية الاميركية تحمل اسم «غلوبال
باتريوت» في 24/03/2008 لتغادر السفينة في نفس اليوم ترعاها عين النظام
المصري، أو إعادة متسللين اسرائليين إلى سيناء بتاريخ 22/12/2009 دون تحقيق
معهما ترعاهما محفة جنود النظام.
الجدار الفولاذي قرار
سيادي
استخدم النظام المصري كعادته ورقة السيادة الوطنية
لتبرير بناء الجدار الفولاذي لخنق غزة، ويصر على تسميته بإنشاءات، وعلى أنه
داخل الأراضي المصرية وبالتالي لا يحق لأحد الحديث عنه، هذا مردود عليه
لأن "الانشاءات" في أي دولة تخضع لاتفاقات ومعاهدات، وان كان الأمر كما
يدعي أبو الغيط وحسام زكي، لحُق لأوغندا مثلاً أو السودان أن تبني سداً على
النيل دون أن يحق لمصر أن تحتج حتى لو عطش شعبها، ولجاز ل "اسرائيل مثلاً
أن تردم خليج العقبة، ترهات لا مثيل لها ومبررات واهية لا تنطلي على أحد،
وهنا اقتبس مرة أخرى ما كتبه الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي متسائلاً عن
حقيقة ما يثار من ان الجدار لحفظ أمن مصر ودفاعاً عنها وعن سيادتها ليطرح
الأسئلة التالية:
* إذا كان هناك أي تصور للمساس بأمن مصر الوطني،
لماذا لم تلجأ مصر قبل إقامة الجدار إلى التفاهم مع حركة حماس لعلاج الأمر،
وهي المسيطرة على القطاع ويتم حفر تلك الأنفاق بعلمها.. وإذا كانت مصر قد
تدخلت لوقف اطلاق الصواريخ من غزة نحو المستعمرات الإسرائيلية، ألم يكن
الأجدر بها أن تتدخل لدى حماس لوقف ما تتصوره مساسا بأمنها؟
* إذا
كان السور دفاعا عن الأمن القومي المصري، فلماذا تنهض به الولايات المتحدة
وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ولماذا تلك الحفاوة الإسرائيلية
المشهودة به، ومنذ متى كانت تلك الأطراف مشغولة بالدفاع عن أمن مصر والوطن؟
*
منذ متى وبأي معيار موضوع يمكن أن يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن مصر؟ وهل
يعقل أن يقام الجدار الفولاذي مع القطاع، في حين تظل منطقة الحدود المباشرة
بين مصر وإسرائيل (في طابا مثلا) بدون أية احتياطات أمنية، ويرتع فيها
الإسرائيليون كيفما شاءوا؟
* أليس الحصار هو المبرر الوحيد للتوسع
في حفر الأنفاق، وإذا كانت مصر حريصة حقا على أمنها الوطني، لماذا لا تكثف
جهودها وتمارس ضغوطا لرفع الحصار، بدلا من أن تتورط في التصدي للنتائج
المترتبة عليه؟
* ما مدى سلامة الموقف القانوني المصري إذا اتهمت
أمام المحاكم الدولية ــ ناهيك عن محكمة التاريخ ــ بأنها انتهكت القانون
الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأسهمت في حرمان الشعب
الفلسطيني من أسباب عيشه الخاصة، الأمر الذي يعتبر اشتراكا في ارتكاب جريمة
ضد الإنسانية.
* إزاء الحفاوة الإسرائيلية بالموافقة المصرية على
بناء الجدار، هل يمكن القول إن تطابقا حدث في الرؤية بين الأمن الوطني
الإسرائيلي والأمن القومي المصري؟
* لا خلاف حول حق مصر في الدفاع
عن أراضيها والحفاظ على أمنها. لكن ألا يستحق المساس بالأرض أو تهديد الأمن
إجماعا وطنيا، بحيث يعرض على مجلس الشعب على الأقل، بدلا من أن يُحاط
الشعب المصري علما به من إحدى الصحف الإسرائيلية؟
حين يفكر المرء في
إجابة تلك الأسئلة فسوف يدرك أن إقامة الجدار لا علاقة له بأمن مصر، وإنما
هو في حقيقته استجابة لدواعي أمن إسرائيل، فرضتها السياسة الأمريكية وقامت
بتنفيذها تحت أعيننا،ولكننا أغمضنا وسكتنا، إلى أن قامت الصحافة
الإسرائيلية بكشف المستور وفضح المسكوت عليه".
شهادات حسن
سيرة وسلوك للتغاضي عن السيادة
ويضيف فهمي في مقاله المنشور
بتاريخ 29/12/2009 تحت عنوان "الجدار حماية لأمن اسرائيل": قبل استعراض
تلك الأسئلة، فإنني أذكر بشهادتين تسلطان الضوء على خلفية الموضوع
وملابساته. الشهادة الأولى مصرية، للسفير المصري السابق إيهاب وهبة الذي
نشر في جريدة «الشروق» (عدد 2009/2/1) ثلاث ملاحظات على ما يجري على
الحدود، يهمنا اثنتان منها في السياق الذي نحن بصدده. الأولى كانت حول
انتهاكات إسرائيل المستمرة لما أوردته معاهدة السلام المبرمة عام 1979
والخاصة بصيانة الحدود واحترامها، وتركزت الملاحظة حول استمرار العدوان
الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع مصر منذ وقوع العدوان على غزة، الذي يمثل
تهديدا حقيقيا لأمن مصر «حيث تقوم إسرائيل بقصف هذه المنطقة بمختلف أنواع
الأسلحة والصواريخ والقنابل، التي أحدثت الكثير من الأضرار بالمباني داخل
الحدود المصرية وروعت المواطنين. بل وأوقعت بهم إصابات مختلفة.
كل
ذلك إلى جانب تدمير الأنفاق التي تدعي إسرائيل أنها تُستخدم في تهريب
السلاح إلى غزة». في الملاحظة الثانية تحدث الدبلوماسي المصري عن تقرير
اطلع عليه صادر في عام 2008 عن مركز أبحاث الكونغرس (ذكر رمزه ورقمه) وكانت
الأنفاق موضوعه الأساسي، حيث استعرض كل التفاصيل المتعلقة بها. وذكر
التقرير الذي وزع على أعضاء الكونغرس أن لجنة الاعتمادات قررت حجب 100
مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، إلى أن تتأكد الخارجية الأمريكية
من أن مصر أوقفت التهريب عبر الأنفاق ودمرتها. الشهادة الثانية
إسرائيلية، وقد وردت على لسان عاموس جلبوع رئيس قسم الأبحاث الأسبق في شعبة
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو يميني متطرف يكن عداء واحتقارا
شديدين للعرب عامة والفلسطينيين بوجه أخص، لكنه من أشد المتحمسين لتوثيق
العلاقة مع مصر، ويعتبر أن اتفاقية كامب ديفيد أهم حدث بعد تأسيس الدولة
العبرية. هذا الرجل اشترك في برنامج حول وضع إسرائيل الاستراتيجي في
العام الجديد، جمعه مع عدد من المستشرقين وبثه راديو تل أبيب في 11/18
الماضي. وكان مما قاله النص التالي:
إن العلاقات مع مصر تمثل أهمية
كبرى بالنسبة لإسرائيل. والمتابع للسياسة المصرية يلاحظ أن نظام الرئيس
مبارك خرج عن طوره بسبب مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، حتى أصبح يهدد
بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكنه ينتهج سياسة مغايرة تجاه
إسرائيل فإلى جانب التزام النظام المصري الصمت عندما قمنا بحملة
(الرصاص المصبوب) ضد غزة مؤخرا، فإنه وفر الأجواء لاستمرارنا في الحملة،
رغم سقوط المئات من الفلسطينيين، كما أنه منع أي تحرك عربي لصالح
الفلسطينيين خلال الحرب (يقصد إفشال مصر لمؤتمر القمة الذي دعت إليه قطر).. وفي
أحيان عدة يتم قتل جنود مصريين (بواسطة الإسرائيليين) ممن تواجدوا بالقرب
من الشريط الحدودي، لكن الحكومة المصرية لم تقم بأي إجراء. وهذا يدلل
على وجوب تحقيق إجماع داخلي حول استراتيجية العلاقات مع مصر. وفي الوقت
ذاته يجب أن نحث جماعات الضغط اليهودية وأصدقاءنا في الكونغرس، لعدم الضغط
على النظام المصري في كل القضايا الأخرى. ويجب أن يعلم الجميع أن نظام
مبارك مهم لنا، ويجب توفير الأجواء المواتية لضمان تشجيع كل الذين يسيرون
على خطاه».
عودة للسيادة المصرية
خلاصة القول
أن النظام المصري لا يتذكر السيادة المصرية إلا للاستقواء على الضعفاء،
ليهدد أبو الغيط بكسر ايديهم وأرجلهم، وليضع هذا النظام العراقيل أمام
قوافل الاغاثة كما فعل مع قافلة شريان الحياة 3 التي أصر على عودتها لتدخل
من ميناء العريش بحجة القرار السيادي، علماً بأن القافلة التي سبقتها -
أميال من الابتسامات - تم تعطيلها 33 يوم في العريش وما حول العريش قبل
دخولها غزة، و لا ندري كيف أن الدخول من منفذ رسمي مصري – نويبع- يعتبر
تعدياً على السيادة المزعومة. إن "شماعة" السيادة يستخدمها النظام
المصري في أبشع الصور، وهو الذي فرّط ويفرّط بالسيادة المصرية ليل نهار،
ولا تعني له إلا تبرير المواقف الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، لأن
سيادة مصر بنظر نظامها هي فقط وبشكل حصري ضد هؤلاء. ترى هل بقي لهذا
النظام ادعاء بالسيادة المنتهكة على يديه، وهل بقي من يدافع عن مثل هذا
النظام؟
قال : "لا أعترف بـ"إسرائيل" قاتلة النساء والأطفال"
وقال : لن تطأ قدماي أرض مصر أبدًا والقوافل قادمة من فنزويلا وماليزيا وجنوب إفريقيا
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
[ 06/01/2010 - 10:49 م ]
أكد النائب جورج غالاوي رئيس قافلة "شريان الحياة 3" أن قافلته -بعد 31 يومًا- "استُقبلت بفرحة غامرة وترحيب شديد كأنه بركان من الفرح والسعادة؛ لأن أهل غزة رأونا أمس ونحن نبذل الدم من أجلهم".
واستغرب غالاوي في حديثه لبرنامج "بلا حدود" الذي بثته فضائية "الجزيرة" مساء اليوم الأربعاء (6-1-2010م) من هذه التصرفات المصرية، "التي أدَّت إلى أن يكون مصير أعضاء القافلة الذهاب إلى المشافي، بعد أن كُسرت عظامهم وسالت دماؤهم، لا لشيء سوى أنهم يريدون إيصال الدواء والغذاء إلى شعب غزة المحاصر".
وذكر النائب في "مجلس العموم البريطاني" أنَّ السلطات المصرية كانت وعدتهم بالسماح لهم بالدخول عبر ميناء العريش إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، قائلاً: "بل حاصرونا وحبسونا وخانونا".
واستهجن غالاوي المزاعم المصرية بأن يكون هذا كله مفتعلاً من قِبَل أعضاء القافلة، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن يكون تكسير العظام وإسالة الدماء شيئًا مفتعلاً".
وشدَّد غالاوي على أنه توسَّل إلى الحكومة المصرية بـ"أن لا يجعلوا المشكلة عندهم، وأن يجعلوها عند "إسرائيل"، لكنَّهم أصرُّوا على أن يفعلوا ذلك".
ووصف النائب البريطاني الأحداث التي جرت بـ"الخزي والعار الذي لحق مصر، التي تُعتبر نبض القلب العربي، وهذا بسبب الأعمال التي تقوم بها حكومتها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه على يقين بأن 80% من الشعب المصري لا يوافقون على الطريقة التي عوملت بها القافلة.
وعن التصريحات المصرية التي تفيد بأن غالاوي أراد التصعيد الإعلامي أكد أن هذه القافلة ليست الوحيدة التي حدث فيها ذلك، بل سبق مثل هذه الأحداث في كل القوافل التي دخلت غزة قبل ذلك، مشدِّدًا على أن الدعاية التي قامت بها مصر من خلال هذه السياسة أكثر مما كان يتوقع.
واعتبر غالاوي أن مصر جزءٌ من الحصار المفروض على الفلسطينيين، وأن مصر أصبحت تلعب دور تقسيم العالم العربي، قائلاً: "إنهم يبنون "جدار عار" حول غزة لأسباب سياسية؛ لأن شعب غزة صوَّت في انتخابات حرة نزيهة، وهذا أمرٌ محرومٌ منه المواطن المصري المسكين".
وأضاف: "الكل يعلم أنها حربٌ شاملةٌ تعبِّر عن سياسة التواطؤ ضد غزة؛ على أمل أن يستسلم شعبها، ولكني أقول إن هذا الشعب يبذل دمه من أجل قضيته، ولن يستسلم حتى لو حاصرتموه 100 عام"، مؤكدًا أنه لن تطأ قدماه أرض مصر أبدًا بعد بناء هذا الجدار الذي يحاصر أهل غزة، مضيفًا: "ولن أغفر لمصر ذلك أبدًا".
وأوضح أن القوافل ستستمر من كل مكان، "وعلى رأسها قافلة فنزويلا بقيادة الرئيس هوجو تشافيز، وقافلة جنوب إفريقيا بقيادة رئيسها جاكوب زوما، وقافلة ماليزيا بقيادة رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد".
وتوجَّه غالاوي بالنصح إلى القيادة المصرية بأن لا تكرر ما حدث في قافلة "شريان الحياة 3"، مع قافلة تشافيز، "لأن ذلك سيكون خطأً كبيرًا".
واستنكر كل التصريحات التي وردت على لسان المسؤولين المصريين خاصة السفير حسام زكي، والتي تفيد بأن أعضاء القافلة هم الذين لم يلتزموا بالتعليمات المصرية، واصفًا إياها بالأكاذيب.
وذكر النائب في "العموم البريطاني"، أن سيارات القافلة المحتجزة لدى السلطات المصرية لا تزال موجودة عندهم، ومنها سيارته الشخصية التي كان ينوي أن يهديها إلى أهل غزة، وأن الحكومة المصرية طلبت منهم أن يطلبوا الإذن من الكيان الصهيوني، حتى يستعيدوا هذه السيارات، مشددًا على أنه لن يفعل ذلك، لأنه لا يعترف بـ"إسرائيل" طالما يمارس القتل ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله.
وأعرب غالاوي عن تقديره للشعب المصري "الذي لا يستحق أن تكون هذه حكومته"، مضيفًا: "البعض من الجيش المصري كانوا يبكون أمس، لا من الغاز المسيل للدموع، ولكن يبكون من أجل الفلسطينيين؛ حيث أقيمت الصلاة ليلاً، وظلَّ المصلون يدعون لأهل غزة والجميع يؤمِّن، فسالت الدموع من قبل أفراد كثير من قوات الأمن المصري تأثرًا بهذا المشهد".
نهى الزيني :أصحاب المؤهلات القمعية لمعارضيهم هم الوزراء القادمون
05/01/2010
نافذة مصر / مدونات :
أشارت المستشارة نهى الزيني إلى أن أصحاب المؤهلات القمعية لمعارضيهم هم الوزراء القادمون ، فالدكتور أحمد زكي بدر نجح في تحجيم أية معارضة سياسية أو أكاديمية له داخل الجامعة، واستطاع أن يُضعفها، كما أن المهندس علاء فهمي تصدَّى بقوة لحركة عمال البريد المطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية ونجح في إفشالها، لذلك نال كلا الوزيرين حقيبتيهما كمكافأة لهما على ما قدماه، وفي المقابل يكون مصير أي وزير محبوب من مرءوسيه ومقبول لدى الرأي العام الاستبعاد فورًا من منصبه لكي لا ترتفع شعبيته لدى الرأي العام، مدللةً على ذلك بما حدث مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق الذي ساند القضاة في مطالبهم بتحسين أحوالهم ومطالبتهم بالاستقلال فتمت إقالته من الوزارة، وجاء بعده المستشار محمود مرعى ليصطدم بجميع الهيئات القضائية في مصر!!
وانتقدت الزيني الغموض الذي يتم به أي تغيير وزاري في مصر، قائلةً: "ليس من حقنا اليوم كرأي عام أن نعرف أسباب رحيل الوزير ولا مؤهلات تعين الوزير القادم؛ لذلك يأتي أي تغيير وزاري جديد معاكسا لرغبات الرأي العام، ولا يتم مراعاة رغباته، بل إنه حتى لا يتم مراعاة تطلعات العاملين أو المسئولين بالوزارة!!".
قبل انتهاء العام الدراسي الماضي صدر قرار جمهوري بتعيين " الدكتور أحمد زكي بدر رئيساً لجامعة عين شمس بالرغم من وجود من هم أقدم منه ويسبقونه في السلك الاكاديمي ولكن توجد معايير اخري لاختيار رئيس الجامعة ويكفي أن نعرف أن الرجل عين رئيس للجامعة بعد ستة اشهر فقط من شغله منصب نائب رئيسا الجامعة خلفاً للدكتور علي العبد.
أحمد زكي بدر لمن لا يعرفه هو ابن وزير الداخلية الاسبق زكي بدر الذي اقيل بسبب لسانه واشتهر بلقب (الوزير الشتام) وذلك في عهد وزارة الدكتور عاطف صدقي.
نشأ الدكتور احمد زكي بدر متأثرا بوالده وبالحس الامني الذي زرع بداخله خلال معالجة الامور وتعامله مع الطلبة داخل الحرم الجامعي.. زيارة واحدة الي جامعة عين شمس تستطيع من خلالها أن تكتشف حجم التواجد الامني داخل الجامعة فقد قام رئيس الجامعة بزيادة اعداد رجال الامن الذين تم تزويدهم بأجهزة لاسلكي لإبلاغه بكل شيء كما تم استقطاب مجموعة من طلاب الجامعة لمعرفة ما يجري بين الطلبة، كما قام الدكتور احمد بحركة تنقلات واسعة بين العاملين في الشئون الادارية علي مستوي الجامعة طالت هذه التنقلات السعاة وحرس الجامعة ووضع في كل مكان بعض رجاله الذين يثق بهم لابلاغه بكل ما يحدث، تستطيع ان تقول إن الدكتور أحمد حوّل الجامعة لمقر امني واعتبر نفسه مسئولا امنيا وليس استاذا جامعيا.
قبل بداية العام الجامعي تم استدعاء مجموعة من الطلبة لمقرات أمن الدولة لتحذيرهم بعدم تكرار ما حدث في العام الماضي من احداث شغب بين طلاب الاتحاد الحر وبين بعض البلطجية الذين فتح لهم الامن ابواب الجامعة للاعتداء علي الطلاب اكتشف بعد ذلك انهم بلطجية تم استئجارهم وأن بعضهم يتلقي مبالغ مالية كإعانة من الجامعة حدثت وقتها مشادات كلامية بين الدكتور احمد زكي بدر والطلبة واساتذة الجامعة واتهموه بأنه تدخل لمنع مظاهرات الطلاب وأنه هو المحرك لأعمال الشغب التي حدثت. هذه الواقعة كانت اختبارا حقيقيا للدكتور احمد الذي بدأ وقتها في السيطرة علي اوضاع الجامعة الامنية واستكشاف معالمها.. ومع بداية العام الدراسي قام الدكتور احمد بدعوة وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال لتفقد سير العملية التعليمة وأثناء تفقد الوزير الجامعة فوجئ بسيدة تلح عليه وتطالبه بإنهاء مشكلة ابنتها والحاقها بإحدي كليات الجامعة بعد ان فقدت بعض أوراق اجاباتها في الثانوية العامة استشعر الوزير بالحرج وكأن الارض انشقت لتخرج له هذه السيدة.. قال بطريقة حادة وقد بدا عليه الغضب موجها كلامه للسيدة : (افرشي الملاية واعملي اعتصام في الجامعة)، اصرت السيدة علي طلبها بإنهاء أزمة ابنتها ولحقت بالوزير فما كان من الدكتور احمد زكي بدر سوي ان امسك بالميكروفون ووجه كلامه لطلاب الجامعة بطريقة تحريضية قائلا: «يا طلاب جامعة عين شمس يوجد بينكم أغراب ماذا ستفعلون»؟ بالطبع لم يتحرك الطلاب لعمل اي تصرف ضد سيدة جاءت للبحث عن حق ومستقبل ابنتها ولكن كانت هناك يد تحركت بعيداً عن كاميرات الصحفين التي انتشرت لمتابعة زيارة الوزير تأمر رجال الامن باخراج السيدة خارج الجامعة وبالفعل قامت مجموعة من حرس الوزير الخاص بقذف السيدة خارج الجامعة بطريقة اثارت الطلبة وامام مرأي ومسمع وزير التعليم العالي.
تولي الدكتور احمد زكي بدر عدة مناصب بعد حصوله علي الدكتوراة في الهندسة من الخارج في عام 1997، عين رائدا لاتحاد طلاب كلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات استطاع وقتها السيطرة علي الجامعة امنياً كان يتلقي التعليمات من الامن من خلال هاتفه المحمول ويقوم باستدعاء الامن للقبض علي الطلبة كانت كل تحركاته داخل الجامعة بصحبة رئيس حرس الكلية، قيد النشاط الطلابي كما ذكر لنا الطلبة الذين عاصروه واشتهر بعنفه مع الطلاب واساتذة الجامعة، استطاع السيطرة علي كل الانشطة داخل الجامعة كان لا يتم اي نشاط طلابي الا بعد موافقته عليه.
طلاب كلية الهندسة بالرغم من مرور 10سنوات علي تخرجهم في الجامعة الا انهم لايزالون يذكرون الطريقة التي تعامل بها معهم عرف عنه بين الطلاب انه لا توجد لديه خطوط حمراء في التعامل كان دائم العنف مع الطلبة يرفض اي حوار معهم ودائماً يتهمهم بالكذب بل انه كما قال لنا مجموعة من الطلبة اجهض النشاط الطلابي.
كانت اولي قراراته هي شطب كل الاسر الموجودة في الكلية وفي العام الثاني اصر علي تغيير اسم الاسر حتي لا يكون لها معني او مدلول سياسي من ضمن هذه الأسر اسرة اسمها «الشموع» وهي من اقدم الاسر في الكلية تم تغيير اسمها الي «اسرة الشموس».
حاول استقطاب بعض الطلبة للعمل مع الامن منهم طالب يدعي أ.س تعامل مع الامن بطريقة جيدة ونال رضا الدكتور احمد وحصل علي عدة امتيازات داخل الجامعة.. منع الدكتور احمد اي نشاط في الكلية الا بعد موافقته عليه بالرغم من تدخل بعض الدكاترة لديه للتوسط بينه وبين الطلبة مما ادي لعدة مشادات بينه وبين أساتذة الجامعي.. اشهر هذه الوقائع عندما تقدم الطلاب اليه بعرض مسرحية تسمي «بولتر مان في كوكب الارض» اصر علي قراءتها ورفض عرضها فقام الطلبة بتعديلها اكثر من مرة وفي النهاية تدخل دكتور في الجامعة يدعي اسامة عبد المهيمن للتوسط بينه وبين الطلبة ولكن دون فائدة بل تحدث مع زميله بطريقة غير لائقة مما دفع الدكتور عبد المهيمن إلي عرض المسرحية في مسرح الجامعة واثناء العرض تمت محاصرة المسرح وتحويل كل الطلاب المشاركين للتحقيق.
وعندما قام طلاب الكلية بحفل استقبال للطلبة الجدد تشاجر معهم وتعامل معهم بقسوة وسألهم من تكونون انتم واستدعي الامن لانهاء حفل الاستقبال.
احد طلاب الكلية يدعي محمد الحديدي حاصل علي المركز الثالث في الشعر توجه الي مكتبه ومعه قصيدة شعرية للموافقة عليها قبل نشرها في ممر الصحافة اتهمه بأنه يشتم الحكومة أصيب الطالب بالهلع حتي انه كسر لوحا زجاجيا اثناء تراجعه للخلف مما اثار الدكتور احمد الذي طالبه بدفع قيمة الزجاج المكسور اما الطالب فقد توقف عن سرد الشعر اما طلبة الاتحاد فلم يكن ينفذ لهم اي طلب فقد فوجئ ثلاثة طلاب من رموز العمل الطلابي داخل الكلية بقرار فصل من الجامعة بدون تحقيق معهم علق علي كل مداخل الكلية ومنعوا من دخول الجامعة قبل الانتخابات الطلابية دخل الدكتور احمد في صراع مع الطلاب ويذكر انه الغي نتيجة الانتخابات الطلابية.. في إحدي السنوات مما دفع الطلاب الفائزين لرفع قضية ضد الجامعة. تنبأ الجميع للدكتور احمد في ذلك الوقت ان يكون اصغر رئيس جامعة ولكنه سافر للخارج للحصول علي الدكتوراة وبعد عودته تولي رئاسة اكاديمية اخبار اليوم في 6 أكتوبر ومارس وقتها نفس تصرفاته استمرت رئاسته للأكاديمة لمدة ثلاث سنوات بعدها عين نائب رئيس جامعة عين شمس وحدثت احداث عنف هي الاولي من نوعها بعد دخول مجموعة من البلطجية الي الجامعة بعد اقل من ستة اشهر عين رئيساً للجامعة أثناء احداث العنف التي جرت داخل الجامعة توجهنا الي الجامعة لتغطية ما حدث احد طلاب الاتحاد من كلية العلوم كان يتحدث معنا.. عن اسباب ما حدث وكانت «الفجر» قد نشرت وقائع ما جري داخل الجامعة والاتهامات التي وجهت وقتها لرئيس الجامعة بانه هو المحرك لهذه الاحداث وبعد ساعة تقريباً من حديثي مع طالب الاتحاد فوجئت بحديثه في المحمول مع رائد اتحاد الطلبة الذي اتصل بالدكتور احمد زكي بدر نائب رئيس الجامعة وقتها الذي اعطي التعليمات باخراجي من الجامعة واستدعاء الأمن جزاء لما نشرته «الفجر» وقتها. وهذا يدل علي أن الدكتور احمد قد ربط الجامعة بشبكة من الاتصالات وجند مجموعة من طلاب الاتحاد لنقل كل ما يحدث إليه.
أتذكر هنا أغنية" محمد رشدى " الفنان الشعبى وهو يقول : دامت لمين ؟!!!!!! بدأ يومه وقبل صدور قرار تغييره بساعات فى حملته التى نظمها مع وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض أنفلونزا الخنازير، بالقاهرة الكبرى، تلقى فيها أول جرعة لطمأنة الطلاب.فقد صدر من القصر الجمهور قرار بعزل الوزير " يسرى الجمل " وزير التربية والتعليم ليتم تعيين المدعو" أحمد زكى بدر " رئيس جامعة عين قبل توليه الوزارة.
يسرى الجمل، وزير التعليم السابق
الغريب فى الأمر ليس عزل " الجمل " - فليس هو الوزير الفذ- إنما فى اختيار هذا الرجل " أحمد زكى بدر " الذى اشتهر فى الفترة الماضية بعنفه ضد الطلاب، وتأتى معركته مع طلاب جماعة الإخوان المسلمين، والتى سمح فيها بدخول بلطجية لحرم الجامعة لضرب الطلاب المشاركين منهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية هى كبرى الوقائع التى تشهد على تاريخ الرجل.
الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الجديد
يعنى مش كفاية البلطجة فى التعليم العالى ، لا عايزين البلطجة من كى جى 1 . ألف مبروك لكل الأباء، البلطجة هتكون ضمن مناهج الحكومة قريب . والبركة فى أحمد زكى بدر يا سلام ....التعليم المصرى ينتقل من سىء إلى أسوأ
مصرى عايش يحلم بيوم شمسه لا تعرف غيوم الظلم والاستبداد وتظل مشرقة بالشورى والحرية .... وأفخر بانتمائى لمصر الوطن ، مصر التى ذكرت فى القرآن لأنها تجرى فى عروقى مانحةً قلبى الحياة ، أما مصر الدولة مصر النظام فلست منها ولا هى منى .
